با گذشت پنج دهه از تصويب قانون برابری زن و مرد در آلمان، باز هم به معنای واقعی كلمه نمی‌توان از برابری زنان و مردان آلمانی سخن به ميان آورد؛ چراكه زنان همچنان برای ورود به همه عرصه‌های اجتماعی با مونع متعددی روبه‌رو می‌شوند.

  «اوته گرهارد»، جامعه‌شناس دانشگاه «جان‌ولفكانگ ‌گوته» شهر فرانكفورت با اشاره به مساله «نقش‌های از پيش تعيين شده برای زنان»، مورد مذكور را به عنوان مهم‌ترين عامل بازدارنده در برابر حضور اجتماعی زنان برشمرده، بقای اين معضل پس از گذشت 50سال از تصويب قانون برابری زن و مرد را شرم‌آور ارزيابی می‌كند.

  به گفته وی اگرچه در نخستين روز جولای سال 1958 برابری زن و مرد به حقوق مدنی آلمان راه يافت، تحول حقوقی اصلی، سال‌ها بعد و با پذيرش قانون حقوق برابر زناشويی و خانواده در سال 1976 و با اجرای آن از سال 1977 به وقوع پيوست.

  البته به نظر می‌رسد «تغيير قوانين» و «تغيير ذهنيات» دو مقوله جدا از يكديگر باشند. اولين زنی كه در آلمان به سمت وزارت فدرال خانواده دست پيدا كرده، «ريتا سوسموث» از حزب دموكرات‌مسيحی می‌گويد: «هرچند ديگر طبق تعريف‌های قانونی انجام كارهای خانه و نگهداری از كودكان به عنوان وظيفه زنان در نظر گرفته نمی‌شود، ديدگاه حاكم بر جامعه در اين خصوص تا به امروز دچار دگرگونی نشده است.»

  وی می‌افزايد:‌ «در عرصه قدرت سياسی، زنان با موانع بزرگ‌تری روبرو هستند. نخست‌وزير هيچ يك از ايالت‌های آلمان زن نيست. به رغم زن بودن صدراعظم آلمان فدرال، اگر در انتخابات ايالت‌ها به ليست كانديداها نگاه كنيد، متوجه خواهيد شد زنان، موفق به برداشتن گام مهمی در اين حيطه نشده‌اند.»

  زنان 5/26درصد مديريت‌های اقتصادی آلمان را در اختيار دارند و آلمان در اين زمينه در قياس با ساير كشورهای عضو اتحاديه اروپا در رديف‌های آخر قرار می‌‌گيرد. همچنين ميانگين درآمد زنان آلمانی يك‌چهارم كمتر از ميانگين درآمد مردان هم وطن‌شان ارزيابی شده است.

  اوته گرهارد، مهم ترين موانع تحقق برابری زنان و مردان را در آلمان شرايط حاكم بر بازار كار، ساختار متصلب و سلسله مراتبی بودن جامعه و شركت‌ها می‌داند.

  وزير سابق خانواده آلمان فدرال نيز با تاييد ديدگاه فوق تاكيد می‌كند:‌ «ما هم مثل كشور نروژ با پيش‌بينی سهميه‌هايی ويژه برای زنان می‌توانيم در زمينه تحقق برابری بين و زنان و مردان به نتايج مشخص‌تری دست پيدا كنيم.»

  نهادهای مدنی پيشروی آلمان نيز از نابرابری زنان با مردان آلمانی سخن می‌گويند. انجمن‌های مستقل در كنار ششمين گزارش تهيه شده از طرف دولت آلمان برای كميسيون مقابله با تبعيض عليه زنان سازمان ملل متحد، اقدام به انتشار گزارش منطقه‌ای خود كرده‌اند. در گزارش نهادهای مدنی به مواردی چون: افزايش احتمال فقير شدن زنان در آلمان، متوقف شدن حركت‌هايی كه با هدف استقرار برابری زنان و مردان در عرصه‌های متعدد اجتماعی آلمان صورت می‌گرفت و شكل نگرفتن هيچ تفكر سياسی برابری خواهانه، به عنوان نكات منفی اشاره شده است.

منبع: DW.TURKISH/ يك جولای2008

این ترجمه در صفحه زنان شماره ۷۸۲روزنامه سرمایه چاپ شد. ۲۰تیر۸۷